تامین منابع کالابرگ از جیب واردکنندگان خودرو؛ اختصاص ۱۵۰ همت از درآمدهای گمرکی

فهرست مطالب

جزئیات مصوبه؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی و واریز درآمدها به خزانه

بر اساس تصویر مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که به توشیح روسای سه قوه رسیده است، حقوق ورودی تمامی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی (با تامین ارز از هر محل) در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مشمول همین حکم حداقل ۱۰۰ درصدی خواهد بود. برای واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حداقل ۶۰ درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شده است، با این استثنا که خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنی هستند.

بر اساس بند ۴ این مصوبه، منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی و واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه، باید به ردیف شماره ۱۱۰۴۰۲ خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این بدان معناست که هرگونه افزایش قیمت در نتیجه تعرفه‌های جدید، مستقیماً به حساب خزانه دولت می‌رود تا برای مصارف تعیین‌شده هزینه شود.

۱۵۰ همت برای کالابرگ؛ مالیات پنهان بر بازار خودرو

مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش این مصوبه، تعیین تکلیف مقصد درآمدهای حاصل از این تعرفه‌های سنگین است. طبق بند ۴، منابع حاصله از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) از طریق پرداخت خزانه‌داری کل (اصلاح ردیف ۵۲۰۰۰۹ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور) صرف «تامین منابع کالابرگ و افزایش آن» می‌شود. به عبارت دیگر، دولت برای پرداخت یارانه معیشتی و کالابرگ، به سراغ درآمدهای گمرکی خودروهای وارداتی رفته است.

این تصمیم از منظر اقتصادی، یک بار مالی مضاعف را بر دوش خریداران و واردکنندگان خودرو تحمیل می‌کند. از یک سو، تعرفه ۱۰۰ درصدی قیمت نهایی خودرو را به شدت افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، همان مبلغ به عنوان درآمد به خزانه واریز و صرف کالابرگ می‌شود. منتقدان معتقدند این رویکرد، نوعی «مالیات پنهان» بر بازار خودرو است که در شرایط رکود تورمی، فشار بیشتری را به اقشار متوسط و مرفهی که قصد خرید خودروی وارداتی دارند وارد می‌کند و همزمان با کاهش عرضه و افزایش قیمت، بازار را ملتهب‌تر می‌سازد.

بورس کالا؛ مسیر جدید تخصیص سهمیه واردات

بخش دیگری از این مصوبه که می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی داشته باشد، تغییر سازوکار تخصیص سهمیه واردات است. در انتهای بند ۴ آمده است: «در راستای حفظ رقابت، دولت مکلف است نسبت به واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی (به تشخیص دولت) صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا اقدام نماید.» این تغییر به معنای پایان شیوه‌های قبلی تخصیص سهمیه بر اساس مجوزها و رانت‌های اطلاعاتی است و بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از رقابت در بورس کالا می‌کند.

کارشناسان معتقدند اگرچه واگذاری سهمیه در بورس کالا می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، اما هزینه خرید این امتیاز از سوی واردکنندگان، به عنوان یک هزینه جدید به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. این یعنی خریداران خودروهای وارداتی در عمل باید هم تعرفه ۱۰۰ درصدی، هم هزینه خرید سهمیه در بورس و هم هزینه‌های جانبی دیگر را پرداخت کنند.

تأثیر بر بازار و فشار مضاعف بر خریداران

ترکیب این سه عامل یعنی تعرفه ۱۰۰ درصدی، الزام به تامین ۱۵۰ همت کالابرگ از این محل و تخصیص سهمیه از طریق بورس کالا، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند. در حالی که بازار خودروهای داخلی نیز با چالش‌های جدی نظیر زیان‌دهی خودروسازان و کیفیت پایین مواجه است، این مصوبه می‌تواند رقابت را در بازار وارداتی‌ها کاهش داده و تنها خریدارانی با توان مالی بسیار بالا توانایی ورود به این بازار را داشته باشند.

با توجه به عدم قطعیت‌های موجود و اخبار مربوط به لغو مصوبه نرخ ارز گمرکی، باید دید که آیا این مصوبه نیز در عمل اجرایی خواهد شد یا دولت برای جلوگیری از التهاب بیشتر بازار و فشار بر معیشت مردم، در مفاد آن بازنگری خواهد کرد. اما در حال حاضر، آنچه مسلم است، این است که بازار خودروهای وارداتی در انتظار یک شوک قیمتی دیگر است و منابع کالابرگ قرار است از این مسیر تامین شود.

سوالات متداول درباره مصوبه جدید درآمدهای گمرکی خودرو

مصوبه جدید چه تأثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟

با اعمال تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و هزینه‌های ناشی از خرید سهمیه از بورس کالا، قیمت نهایی خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت.

مبلغ ۱۵۰ همت از درآمدهای خودرو برای چه مصارفی در نظر گرفته شده است؟

بر اساس بند ۴ این مصوبه، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف تامین منابع کالابرگ و افزایش آن می‌شود.

آیا خودروهای برقی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌شوند؟

خیر، در بند ۴ مصوبه به صراحت خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنی شده‌اند.

سهمیه واردات خودرو چگونه تخصیص داده می‌شود؟

دولت مکلف شده سهمیه واردات خودرو را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز در بورس کالا تخصیص دهد.