شوک ۶۰ درصدی تعرفه واردات به مناطق آزاد؛ پایان رویای خودروهای باکیفیت برای ساکنان

فهرست مطالب

پایان یک رویا؛ مصوبه جدید و آینده مبهم مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری-صنعتی از بدو تأسیس، همواره به عنوان پل‌های ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی و محلی برای بهره‌مندی از مزایای تجاری خاص شناخته می‌شدند. یکی از جذاب‌ترین و ملموس‌ترین این مزایا برای شهروندان عادی، امکان واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار پایین بود. جدول تعرفه‌ای که در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، گواهی بر این مدعا بود: تعرفه ۶ درصدی برای خودروهای بنزینی تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۴ درصد برای هیبریدی‌ها و حتی ۲ درصد برای خودروهای تمام برقی. این اعداد، رویای داشتن خودروهای باکیفیت و ایمن را برای ساکنان این مناطق به واقعیت نزدیک می‌کرد.

اما اکنون و با استناد به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «بازسازی خسارات جنگ»، این رویا به کابوسی تمام‌عیار تبدیل شده است. بر اساس بند ۴ این مصوبه، حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه از این پس حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. این یعنی افزایشی ۱۰ تا ۱۵ برابری در هزینه‌های واردات؛ شوکی که بازار خودروهای وارداتی در مناطق آزاد را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در واقع، سیاست‌گذاران بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، تیر خلاص را به پیکره بازار خودروهای مناطق آزاد شلیک کرده‌اند.

جهش تعرفه‌ای ۱۰ تا ۱۵ برابری؛ از بهشت ۲ درصدی به کابوس ۶۰ درصدی

برای درک عمق این فاجعه اقتصادی، کافی است نگاهی به اعداد بیندازیم. خودرویی که پیش‌تر با تعرفه ۴ یا ۶ درصد وارد می‌شد، اکنون باید تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بپردازد. اگر قیمت پایه یک خودروی هیبریدی ۲۰ هزار دلار باشد، پیش‌تر هزینه تعرفه آن حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بود، اما حالا واردکننده باید حداقل ۱۲ هزار دلار تعرفه پرداخت کند. این افزایش سرسام‌آور، عملاً قیمت نهایی خودرو را برای مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌کند و بازار را از رونق می‌اندازد. باید توجه داشت که این تغییر ناگهانی در قوانین، نه تنها واردکنندگان، بلکه خریداران خرد را نیز به شدت متضرر خواهد کرد و برنامه‌ریزی مالی آن‌ها را بر هم می‌زند.

نکته تأسف‌بارتر آنجاست که این مصوبه، تنها به مناطق آزاد محدود نشده و واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی (موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون بودجه) را نیز درگیر کرده است. به عبارت دیگر، ساکنان مناطق آزاد که تا دیروز می‌توانستند از مزیت تعرفه‌های ۲ تا ۱۰ درصدی بهره‌مند شوند، امروز باید در یک نظام تعرفه‌ای دوگانه و تبعیض‌آمیز، تنها ۴۰ درصد کمتر از سرزمین اصلی (که تعرفه آن ۱۰۰ درصد تعیین شده) مالیات بپردازند. این تصمیم، عملاً مزیت نسبی زندگی و تجارت در مناطق آزاد را از بین می‌برد و آن‌ها را به مناطقی با هزینه‌های سرسام‌آور واردات تبدیل می‌کند.

بررسی ابعاد اقتصادی؛ وقتی تعرفه ۴ درصدی به ۶۰ درصد می‌رسد

افزایش ناگهانی تعرفه از ۴ درصد به ۶۰ درصد، یک شوک اقتصادی تمام‌عیار برای ساکنان مناطق آزاد محسوب می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها با این پیش‌فرض که می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را با هزینه معقولی وارد کنند، در این مناطق ساکن شده‌اند. حالا با این مصوبه، آن‌ها نه تنها از خرید خودرو محروم می‌شوند، بلکه شاهد کاهش ارزش دارایی‌های خود (خودروهای وارداتی فعلی) به دلیل اختلال در بازار خواهند بود. از سوی دیگر، این افزایش تعرفه می‌تواند به رکود شدید در نمایشگاه‌های خودرو و مشاغل وابسته به واردات در مناطق آزاد منجر شود و هزاران شغل را به خطر بیندازد.

استثنای خودروهای برقی؛ سیاستی نمایشی یا واقعی؟

در متن مصوبه، تنها خودروهای تمام برقی از تعرفه ۶۰ درصدی معاف شده‌اند. این استثنا در ظاهر یک سیاست تشویقی برای حمایت از محیط‌زیست و حرکت به سمت انرژی‌های پاک به نظر می‌رسد، اما در باطن، یک طنز تلخ است. در جدول تعرفه‌ای قبلی، تعرفه خودروهای برقی ۲ درصد بود. حالا این تعرفه برای مناطق آزاد صفر یا بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است، در حالی که خودروهای هیبریدی که کم‌مصرف‌تر از بنزینی‌ها هستند و به عنوان پل ارتباطی به سمت خودروهای پاک شناخته می‌شوند، با تعرفه ۶۰ درصدی مواجه شده‌اند.

واقعیت این است که خودروهای تمام برقی در ایران با چالش‌های جدی زیرساختی (کمبود ایستگاه‌های شارژ)، قیمت تمام‌شده بسیار بالا و عدم تطابق با معیشت مردم روبه‌رو هستند. ساکن یک منطقه آزاد که تا دیروز می‌توانست یک خودروی هیبریدی باکیفیت را با تعرفه ۴ درصد خریداری کند، امروز نه توان خرید یک خودروی برقی گران‌قیمت را دارد، و نه توان پرداخت تعرفه ۶۰ درصدی برای یک خودروی هیبریدی. این سیاست، نه تنها حمایت از محیط‌زیست نیست، بلکه یک اقدام نمایشی است که فقط بازار خودروهای وارداتی مناطق آزاد را قفل می‌کند.

مقصد درآمدها؛ کالابرگ از جیب ساکنان مناطق آزاد

یکی دیگر از انتقادات جدی به این مصوبه، محل مصرف درآمدهای حاصل از این افزایش تعرفه است. در بند ۴ مصوبه صراحتاً آمده است که منابع حاصله از واردات خودرو (تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) باید صرف «تامین منابع کالابرگ و افزایش آن» شود. این یعنی دولت به جای اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری، دست در جیب خریداران خودرو در مناطق آزاد کرده است تا یارانه معیشتی سایر اقشار را پرداخت کند. این نوعی مالیات‌بندی غیرمستقیم و ظالمانه بر قشری است که به واسطه قانون، مجاز به واردات خودرو بوده‌اند. این تصمیم می‌تواند موجی از نارضایتی را در میان ساکنان مناطق آزاد به همراه داشته باشد که سال‌هاست به عنوان شهروندان درجه دو در نظام تعرفه‌ای کشور دیده می‌شوند.

افزایش تعداد مناطق آزاد و تغییر قواعد بازی در میانه راه

نکته کلیدی که نباید از آن غافل شد، روند رو به رشد تعداد مناطق آزاد در کشور است. طی سال‌های اخیر، و به‌ویژه در یک سال گذشته، دولت و مجلس با هدف توسعه عمرانی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را افزایش داده‌اند. بسیاری از شهروندان، با اعتماد به وعده‌های دولتمردان و با تکیه بر مشوق‌های قانونی از جمله همین تعرفه‌های پایین واردات خودرو، زمین خریداری کرده، کارخانه تأسیس کرده و یا به طور کلی زندگی خود را به این مناطق منتقل کرده‌اند. این مصوبه جدید، عملاً یک «تغییر قواعد بازی در میانه راه» است که می‌تواند اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کند.

نتیجه‌گیری؛ ضرورت بازنگری فوری در مصوبه ۶۰ درصدی

افزایش تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد از ۲ تا ۱۰ درصد به حداقل ۶۰ درصد، یک تصمیم شتاب‌زده و غیرکارشناسی است که بدون توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شده است. این مصوبه، سال‌ها تلاش برای جذب جمعیت و سرمایه به مناطق آزاد را نقش بر آب می‌کند و به اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین در این مناطق ضربه می‌زند. دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید در نظر داشته باشند که مناطق آزاد، قلب تپنده تجارت و لوکوموتیو توسعه اقتصادی کشور هستند. وضع تعرفه‌های ۶۰ درصدی و بستن دست ساکنان این مناطق به خودروهای باکیفیت، نه تنها کمکی به بازسازی خسارات جنگ نمی‌کند، بلکه خود یک «خسارت اقتصادی» جدید برای مناطق آزاد و ساکنان آن به بار خواهد آورد. بازنگری فوری در این بند از مصوبه، کمترین انتظار از سیاست‌گذاران است.

سوالات متداول درباره تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو به مناطق آزاد

تعرفه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد چقدر است؟

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است.

آیا خودروهای برقی نیز مشمول این تعرفه می‌شوند؟

خیر، خودروهای تمام برقی از این حکم مستثنی هستند و مشمول تعرفه ۶۰ درصدی نمی‌شوند.

چرا این افزایش تعرفه یک شوک برای ساکنان مناطق آزاد محسوب می‌شود؟

زیرا پیش از این، تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد بین ۲ تا ۱۰ درصد بود و اکنون با جهشی ۱۰ تا ۱۵ برابری به ۶۰ درصد رسیده است که هزینه نهایی خرید خودرو را به شدت افزایش می‌دهد.

درآمدهای حاصل از این افزایش تعرفه صرف چه کاری می‌شود؟

طبق مصوبه، منابع حاصله تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین منابع کالابرگ و افزایش آن خواهد شد.