فهرست مطالب
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد؛ وعده‌هایی که با یک بخشنامه دفن شدند
استثنای خودروهای برقی و تناقض‌های سیاست‌گذاری
درآمد ۱۵۰ همتی از جیب مناطق آزاد برای کالابرگ
نتیجه‌گیری؛ بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین دستاورد این مصوبه
سوالات متداول
تغییر قواعد بازی در میانه راه؛ از بهشت تک‌رقمی تا جهنم ۶۰ درصدی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران از بدو تأسیس، همواره به عنوان دروازه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی و محلی برای بهره‌مندی از مزایای تجاری خاص شناخته می‌شدند. یکی از جذاب‌ترین این مزایا برای شهروندان عادی، امکان واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار پایین بود. جدول تعرفه‌ای که پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شده بود، گواهی بر این مدعا بود: تعرفه ۶ درصدی برای خودروهای بنزینی تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۴ درصد برای هیبریدی‌ها و حتی ۲ درصد برای خودروهای تمام برقی. این اعداد، رویای داشتن خودروهای باکیفیت و ایمن را برای ساکنان این مناطق به واقعیت نزدیک می‌کرد و عامل مهمی در جذب جمعیت و سرمایه به این مناطق بود.
اما اکنون و با استناد به بند ۴ مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «بازسازی خسارات جنگ»، این رویا به کابوسی تمام‌عیار تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه از این پس حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. این یعنی افزایشی ۱۰ تا ۱۵ برابری در هزینه‌های واردات؛ شوکی که بازار خودروهای وارداتی در مناطق آزاد را در آستانه فروپاشی قرار داده و زنگ خطر جدی را برای اقتصاد این مناطق به صدا درآورده است.
برای درک عمق این فاجعه اقتصادی، کافی است نگاهی به اعداد بیندازیم. خودرویی که پیش‌تر با تعرفه ۴ یا ۶ درصد وارد می‌شد، اکنون باید تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بپردازد. اگر قیمت پایه یک خودروی هیبریدی ۲۰ هزار دلار باشد، پیش‌تر هزینه تعرفه آن حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بود، اما حالا واردکننده باید حداقل ۱۲ هزار دلار تعرفه پرداخت کند. این افزایش سرسام‌آور، عملاً قیمت نهایی خودرو را برای مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌کند و بازار را از رونق می‌اندازد. نکته تأسف‌بارتر آنجاست که این مصوبه، تنها به مناطق آزاد محدود نشده و واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز درگیر کرده است. به عبارت دیگر، ساکنان مناطق آزاد که تا دیروز می‌توانستند از مزیت تعرفه‌های تک‌رقمی بهره‌مند شوند، امروز باید تنها ۴۰ درصد کمتر از سرزمین اصلی (که تعرفه آن ۱۰۰ درصد تعیین شده) مالیات بپردازند.
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد؛ وعده‌هایی که با یک بخشنامه دفن شدند
نکته کلیدی که نباید از آن غافل شد، روند رو به رشد تعداد مناطق آزاد در کشور است. طی سال‌های اخیر، و به‌ویژه در یک سال گذشته، دولت و مجلس با هدف توسعه عمرانی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را افزایش داده‌اند. بسیاری از شهروندان، با اعتماد به وعده‌های دولتمردان و با تکیه بر مشوق‌های قانونی از جمله همین تعرفه‌های پایین واردات خودرو، زمین خریداری کرده، کارخانه تأسیس کرده و یا به طور کلی زندگی خود را به این مناطق منتقل کرده‌اند.
این مصوبه جدید، عملاً یک «تغییر قواعد بازی در میانه راه» است. وقتی شما به عنوان یک شهروند در یک منطقه آزاد جدید ساکن می‌شوید، حق ندارید پس از یک سال شاهد باشید که دولت به بهانه تأمین منابع برای کالابرگ یا بازسازی خسارات جنگ، مزیت اصلی زندگی در این مناطق را از شما سلب کند. این تصمیم، بی‌اعتمادی جدی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را در پی خواهد داشت و پروژه‌های نیمه‌تمام را با خطر جدی مواجه می‌کند. سرمایه‌گذارانی که با محاسبه تعرفه‌های تک‌رقمی، برنامه‌ریزی برای واردات و فروش خودرو در این مناطق داشته‌اند، اکنون با هزینه‌هایی مواجه شده‌اند که تمام معادلات اقتصادی آن‌ها را بر هم زده است. این اقدام، سیگنالی بسیار منفی به بازار سرمایه و فعالان اقتصادی می‌فرستد: قوانین در ایران پایدار نیستند و هر لحظه ممکن است مزیت‌های اقتصادی با یک بخشنامه از بین بروند.
استثنای خودروهای برقی و تناقض‌های سیاست‌گذاری
در متن مصوبه، تنها خودروهای تمام برقی از تعرفه ۶۰ درصدی معاف شده‌اند. این استثنا در ظاهر یک سیاست تشویقی برای حمایت از محیط‌زیست و حرکت به سمت انرژی‌های پاک به نظر می‌رسد، اما در باطن، یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است. در جدول تعرفه‌ای قبلی، تعرفه خودروهای برقی ۲ درصد بود. حالا این تعرفه برای مناطق آزاد صفر یا بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است، در حالی که خودروهای هیبریدی که کم‌مصرف‌تر از بنزینی‌ها هستند و به عنوان پل ارتباطی به سمت خودروهای پاک شناخته می‌شوند، با تعرفه ۶۰ درصدی مواجه شده‌اند.
واقعیت این است که خودروهای تمام برقی در ایران با چالش‌های جدی زیرساختی (کمبود ایستگاه‌های شارژ)، قیمت تمام‌شده بسیار بالا و عدم تطابق با معیشت مردم روبه‌رو هستند. ساکن یک منطقه آزاد که تا دیروز می‌توانست یک خودروی هیبریدی باکیفیت را با تعرفه ۴ درصد خریداری کند، امروز نه توان خرید یک خودروی برقی گران‌قیمت را دارد، و نه توان پرداخت تعرفه ۶۰ درصدی برای یک خودروی هیبریدی. این سیاست، نه تنها حمایت از محیط‌زیست نیست، بلکه یک اقدام نمایشی است که فقط بازار خودروهای وارداتی مناطق آزاد را قفل می‌کند و مردم را به سمت استفاده از خودروهای فرسوده و بنزینی سوق می‌دهد.
درآمد ۱۵۰ همتی از جیب مناطق آزاد برای کالابرگ
یکی دیگر از انتقادات جدی به این مصوبه، محل مصرف درآمدهای حاصل از این افزایش تعرفه است. در بند ۴ مصوبه صراحتاً آمده است که منابع حاصله از واردات خودرو (تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) باید صرف «تامین منابع کالابرگ و افزایش آن» شود. این یعنی دولت به جای اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری، دست در جیب خریداران خودرو در مناطق آزاد کرده است تا یارانه معیشتی سایر اقشار را پرداخت کند. این نوعی مالیات‌بندی غیرمستقیم و ظالمانه بر قشری است که به واسطه قانون، مجاز به واردات خودرو بوده‌اند.
این رویکرد، نشان‌دهنده یک نگاه ابزاری به مناطق آزاد است. مناطقی که قرار بود به عنوان لوکوموتیو توسعه اقتصادی و محلی برای جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری‌های نوین عمل کنند، اکنون به عنوان منبعی برای تامین کسری بودجه و پرداخت یارانه به سایر بخش‌ها تلقی می‌شوند. این سیاست، نه تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این مناطق باقی نمی‌گذارد، بلکه باعث فرار سرمایه و کاهش جمعیت در این مناطق خواهد شد. وقتی مزیت‌های اصلی یک منطقه از بین برود، چرا باید کسی حاضر شود در آنجا زندگی کند و سرمایه‌گذاری نماید؟
نتیجه‌گیری؛ بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین دستاورد این مصوبه
افزایش تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد از ۲ تا ۱۰ درصد به حداقل ۶۰ درصد، یک تصمیم شتاب‌زده و غیرکارشناسی است که بدون توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شده است. این مصوبه، سال‌ها تلاش برای جذب جمعیت و سرمایه به مناطق آزاد را نقش بر آب می‌کند و به اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین در این مناطق ضربه می‌زند. دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید در نظر داشته باشند که مناطق آزاد، قلب تپنده تجارت و لوکوموتیو توسعه اقتصادی کشور هستند.
وضع تعرفه‌های ۶۰ درصدی و بستن دست ساکنان این مناطق به خودروهای باکیفیت، نه تنها کمکی به بازسازی خسارات جنگ نمی‌کند، بلکه خود یک «خسارت اقتصادی» جدید برای مناطق آزاد و ساکنان آن به بار خواهد آورد. چطور می‌توان انتظار داشت مردم به مناطق آزاد مهاجرت کنند یا در آنجا سرمایه‌گذاری کنند، وقتی بدانند فردا ممکن است مزیت اصلی زندگی‌شان با یک بخشنامه از بین برود؟ بی‌اعتمادی به قوانین و ناپایداری سیاست‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد این مصوبه است که سال‌ها طول می‌کشد تا جبران شود. بازنگری فوری در این بند از مصوبه، کمترین انتظار از سیاست‌گذاران است.
سوالات متداول درباره تعرفه ۶۰ درصدی مناطق آزاد
تعرفه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد چقدر است؟
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد و ویژه حداقل ۶۰ درصد تعیین شده است. این رقم پیش‌تر برای خودروهای هیبریدی ۴ درصد و برای بنزینی ۶ درصد بود.
چرا این مصوبه انتقادهای زیادی را به همراه داشته است؟
منتقدان معتقدند این تصمیم باعث از بین رفتن مزیت اصلی مناطق آزاد، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های دولتمردان و افزایش شدید قیمت خودرو برای ساکنان این مناطق می‌شود.
درآمد حاصل از این افزایش تعرفه صرف چه چیزی می‌شود؟
طبق بند ۴ مصوبه، منابع حاصله تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین منابع کالابرگ و افزایش آن می‌شود.
آیا خودروهای برقی نیز مشمول تعرفه ۶۰ درصدی می‌شوند؟
خیر، خودروهای تمام برقی از این حکم مستثنی هستند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم، این استثنا نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای خودروهای هیبریدی باشد.
