سهم بازار خودروی چین در سال ۲۰۲۵

پایان حمایت قیمتی از خریداران مونتاژی؛ ریسک پیش‌فروش‌ها روی دوش مشتریان

پایان حمایت قیمتی از خریداران خودروهای مونتاژی با مصوبه جدید شورای رقابت؛ ریسک نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌های آینده به طور کامل بر دوش مشتریان افتاد.

فهرست مطالب

حذف شمول خودروهای مونتاژی از مصوبه 473 شورای رقابت؛ پایان حمایت قیمتی از خریداران

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود در جلسه 8 اردیبهشت ماه 1405، شمول خودروهای مونتاژی را از مصوبه 473 به طور رسمی حذف کرد. این اقدام عملاً به پایان حمایت قیمتی از خریداران خودروهای مونتاژی منجر شده و ریسک پیش‌فروش‌ها را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. مصوبه 473 که از سال 1400 اجرا می‌شد، بخشی از پیش‌پرداخت خریداران را در برابر افزایش قیمت‌های احتمالی آینده مصون نگه می‌داشت و عملاً ریسک نوسانات اقتصادی را تا حدی بین خودروساز و مشتری تقسیم می‌کرد. با حذف این حمایت، تمام بار نوسانات ارزی و قیمت‌گذاری نامشخص بر عهده مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است. به گزارش خودرولوژیست، خریدارانی که در طرح‌های پیش‌فروش شرکت می‌کنند، باید سرمایه خود را ماه‌ها بلوکه کنند بدون آنکه تصویر روشنی از قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل داشته باشند.

این تغییر مقررات به ویژه برای خودروهای مونتاژی چینی که سهم عمده‌ای از بازار پیش‌فروش را به خود اختصاص داده‌اند، بسیار تعیین‌کننده است. بر اساس مصوبه جدید، خودروسازان مونتاژکننده دیگر ملزم به جبران افزایش قیمت ناشی از جهش ارز یا تورم نیستند و خریدار در قراردادهای آتی باید با آگاهی کامل از این شرایط وارد معامله شود. کارشناسان بازار خودرو معتقدند این تصمیم باعث کاهش تمایل عمومی به شرکت در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی خواهد شد و احتمالاً استقبال از این طرح‌ها با کاهش قابل توجهی مواجه می‌گردد.

علت حذف حمایت قیمتی از خودروهای مونتاژی از نگاه شورای رقابت

شورای رقابت دلیل اصلی حذف شمول خودروهای مونتاژی از مصوبه 473 را نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی بالای مونتاژکاران به قطعات وارداتی عنوان کرده است. به اعتقاد اعضای این شورا، ادامه اجرای مصوبه حمایت قیمتی برای خودروهای مونتاژی در شرایط بی‌ثباتی ارزی، عملاً غیرممکن و زیان‌بار برای خودروسازان شده بود. با این حال، منتقدان می‌گویند این تصمیم به جای اصلاح ساختار، صرفاً ریسک‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کرده است. به گزارش خودرولوژیست، پیش از این نیز خودروسازان مونتاژی بارها اعلام کرده بودند که افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده محصولات آن‌ها را تا بیش از 100 درصد بالا برده و ادامه قیمت‌گذاری دستوری با حمایت قیمتی برای آن‌ها مقدور نیست. شورای رقابت پس از بررسی‌های متعدد در نهایت با حذف حمایت قیمتی موافقت کرد تا صنعت مونتاژ از این فشار خارج شود، اما در عمل، مصرف‌کننده نهایی را در معرض ریسک تمام‌عیار قرار داد.

ارزبری خودروهای مونتاژی چینی؛ رقمی بین 13 تا 28 هزار دلار

گزارش‌های منتشر شده از منابع آگاه نشان می‌دهد که خودروهای مونتاژی برندهای چینی حاضر در بازار ایران، بین 13 هزار تا 28 هزار دلار ارزبری دارند. این میزان وابستگی ارزی، ادعاهای برخی مونتاژکاران مبنی بر داخلی‌سازی بالای قطعات را به طور جدی زیر سوال می‌برد. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این خودروها عملاً تفاوتی با واردات کامل (CBU) ندارند و تنها فرآیند مونتاژ ساده در داخل کشور انجام می‌شود. با حذف حمایت قیمتی، هر جهش نرخ ارز مستقیماً به قیمت نهایی این خودروها در زمان تحویل به مشتریان پیش‌فروش منتقل خواهد شد. این وضعیت یادآور تجربه تلخ بازار خودرو در سال‌های 1397 تا 1399 است که بسیاری از خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش چند برابری قیمت در زمان تحویل مواجه شدند.

موضع وزارت صمت؛ قراردادهای گذشته مشمول تغییرات نشود

عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به این مصوبه تأکید کرده است که حذف حمایت قیمتی نباید به قراردادهای گذشته تسری یابد. به گفته وی، شرکت‌های مونتاژکار ملزم به رعایت تعهدات پیشین خود هستند و تغییرات قیمتی صرفاً باید شامل قراردادهایی شود که از تاریخ اجرای این مصوبه منعقد می‌گردند. به عبارت دیگر، مشتریانی که پیش از اردیبهشت 1405 در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان مشمول حمایت قیمتی مصوبه 473 خواهند بود و خودروساز نمی‌تواند قیمت نهایی را نسبت به مبلغ پیش‌پرداشت افزایش دهد. اما برای قراردادهای جدید، خریدار با آگاهی کامل از نبود هرگونه سقف حمایتی، مسئولیت ریسک نوسانات قیمت را بر عهده می‌گیرد. این تمایز مهمی است که وزارت صمت بر آن پافشاری کرده و انتظار می‌رود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر اجرای آن نظارت کند.

سوالات متداول درباره پایان حمایت قیمتی از خودروهای مونتاژی

مصوبه 473 شورای رقابت دقیقاً چه حمایتی از خریداران می‌کرد؟

مصوبه 473 که از سال 1400 اجرا می‌شد، خودروسازان را موظف می‌کرد در قراردادهای پیش‌فروش، بخشی از افزایش قیمت احتمالی خودرو را تا سقف مشخصی تقبل کنند. به این ترتیب اگر قیمت خودرو در زمان تحویل نسبت به زمان انعقاد قرارداد رشد می‌کرد، خریدار تنها سهمی از آن افزایش را پرداخت می‌کرد و مابقی توسط خودروساز جبران می‌شد. این مکانیسم عملاً یک بیمه قیمتی برای خریداران پیش‌فروش محسوب می‌شد. با حذف خودروهای مونتاژی از این مصوبه، دیگر هیچ حمایت قیمتی برای این دسته از خودروها وجود ندارد.

آیا قراردادهای پیش‌فروش گذشته نیز تحت تأثیر این مصوبه قرار می‌گیرد؟

خیر. بر اساس اعلام وزارت صمت و تأکید سخنگوی این وزارتخانه، مصوبه جدید شورای رقابت فقط برای قراردادهایی اعتبار دارد که پس از تاریخ ابلاغ (اردیبهشت 1405) منعقد شوند. تمام تعهدات پیشین خودروسازان مونتاژی در قبال قراردادهای قبلی همچنان به قوت خود باقی است و خریداران می‌توانند انتظار رعایت حمایت قیمتی مصوبه 473 را داشته باشند. در صورت تخلف، امکان شکایت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وجود دارد.

آیا این تصمیم شامل خودروهای داخلی (ایرانی) نیز می‌شود؟

خیر. شورای رقابت در مصوبه اخیر خود فقط خودروهای مونتاژی (تحت لیسانس یا CKD) را از شمول مصوبه 473 خارج کرده است. خودروهای ساخت داخل که توسط ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان داخلی تولید می‌شوند، همچنان مشمول حمایت قیمتی باقی می‌مانند. علت این تفاوت، وابستگی ارزی بالای خودروهای مونتاژی و نوسانات شدید نرخ ارز عنوان شده است، در حالی که خودروهای داخلی با وجود استفاده از قطعات وارداتی، سهم ارزبری کمتری دارند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *