فهرست مطالب
تاثیر ابطال مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای قدیمی و جدید خودرو
سوالات متداول
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؛ تغییر بزرگ در قیمتگذاری خودروهای پیشفروش
دیوان عدالت اداری در اقدامی مهم، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را که طی سالهای گذشته نحوه محاسبه افزایش قیمت در قراردادهای پیشفروش خودرو را تعیین میکرد، باطل کرد. سخنگوی شورای رقابت با اعلام این خبر توضیح داد که این مصوبه در پی شکایت خودروسازان از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ابطال شده است. بر اساس مصوبه ۴۷۳، بخشی از قیمت خودرو که خریدار هنگام ثبتنام به عنوان پیشپرداخت پرداخت کرده بود، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و فقط بخش پرداختنشده با قیمت جدید محاسبه میشد. به گزارش خودرولوژیست، این مصوبه سالها به عنوان یک محافظ قیمتی برای خریداران خودروهای پیشفروش عمل میکرد و از افزایش ناگهانی قیمت در زمان تحویل جلوگیری مینمود.
با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، در قراردادهای جدیدی که قیمت روز تحویل ملاک محاسبه است، پیشپرداخت مشتری صرفاً علیالحساب تلقی خواهد شد و قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ زمان تحویل محاسبه میشود. این تغییر به معنای افزایش ریسک برای خریداران در قراردادهای پیشفروش جدید است، زیرا دیگر نمیتوانند از مصونیت قیمتی پیشپرداخت خود اطمینان داشته باشند و در صورت افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل، مجبور به پرداخت مابهتفاوت خواهند شد. به گزارش خودرولوژیست، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این نیز قراردادهای مشارکت در تولید از سوی شورای رقابت خارج از شمول مصوبه ۴۷۳ اعلام شده بودند و پیشفروشهای جدید خودروهای مونتاژی نیز از اردیبهشت ماه سال جاری از این مصوبه خارج شده بودند، اما ابطال کامل آن توسط دیوان عدالت اداری، تحولی اساسی در فضای حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو ایجاد کرده است.
تاثیر ابطال مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای قدیمی و جدید خودرو
مهمترین ابهام موجود پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مربوط به وضعیت قراردادهای قدیمی است که در زمان اعتبار این مصوبه منعقد شدهاند. نحوه تسویه این قراردادها و اینکه آیا مشمول مصوبه ابطالشده خواهند بود یا خیر، به متن کامل رأی دیوان عدالت اداری و زمان اثرگذاری ابطال بستگی دارد. کارشناسان حقوقی معتقدند که اگر ابطال مصوبه ۴۷۳ به صورت مطلق و از زمان صدور رأی اعلام شود، قراردادهای منعقد شده در گذشته همچنان تحت تأثیر مصوبه قبلی تسویه خواهند شد، اما اگر دیوان عدالت اداری اثر ابطال را به گذشته تسری دهد، وضعیت قراردادهای قدیمی نیز با تغییر مواجه خواهد شد.
در قراردادهای جدید، با ابطال مصوبه ۴۷۳، ریسک افزایش قیمت به طور کامل متوجه خریدار خواهد بود و خودروسازان میتوانند قیمت نهایی را بر اساس نرخ روز تحویل محاسبه کنند. این موضوع میتواند تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیری متقاضیان خرید خودروهای پیشفروش داشته باشد و احتمالاً استقبال از قراردادهای پیشفروش را کاهش دهد. از سوی دیگر، خودروسازان با این تغییر، انعطاف بیشتری در قیمتگذاری نهایی خواهند داشت و میتوانند ریسک نوسانات ارز و تورم را به خریدار منتقل کنند. با این حال، کارشناسان توصیه میکنند که خریداران پیش از ثبتنام در طرحهای پیشفروش، شرایط قرارداد را به دقت مطالعه کرده و از نحوه محاسبه قیمت نهایی اطمینان حاصل کنند. همچنین نمایندگیهای فروش موظف به اطلاعرسانی شفاف به مشتریان در این خصوص خواهند بود.
سوالات متداول
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه بود و چرا ابطال شد؟
مصوبه ۴۷۳ نحوه محاسبه افزایش قیمت در قراردادهای پیشفروش خودرو را تعیین میکرد که بر اساس آن بخش پرداختشده توسط خریدار از افزایش قیمت مصون بود. این مصوبه در پی شکایت خودروسازان توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.
تاثیر ابطال مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای قدیمی چگونه خواهد بود؟
نحوه تسویه قراردادهای قدیمی به متن کامل رأی دیوان و زمان اثرگذاری ابطال بستگی دارد و هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باید منتظر اعلام جزئیات بیشتر بود.
آیا قیمت خودروهای پیشفروش پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ افزایش مییابد؟
با ابطال این مصوبه، در قراردادهای جدید قیمت نهایی بر اساس نرخ زمان تحویل محاسبه میشود و ریسک افزایش قیمت به خریدار منتقل میشود که میتواند منجر به افزایش قیمت نهایی در زمان تحویل شود.





گفتوگو · 2 دیدگاه
باطل کن مصوبه ۴۷۳،،برای کسانی که،پیش فروش جدید میخواهند ثبت نام کنند،از تاریخ ابطال به بعد،،اون موقع که من ثبت نام کردم مصوبه ۴۷۳ بوده،الان میخوای بزنی زیرش،نمیشه،چون موقع ثبت نام این مصوبه بوده،اگه من میدونستم مصوبه ۴۷۳ نیست ثبت نام نمیکردم،همون پول طلا میخریدم پولم ۲ برابرم بیشتر شده بود،،،
1
آیا در این کشور، “قرارداد” اصلاً معنا و مفهومی دارد؟ وقتی یک شرکت بزرگ مثل ایرانخودرو با استناد به ابطال یک مصوبه، میخواهد تعهداتِ قبلی خود را نسبت به خریداران نقض کند، یعنی امنیتِ خرید و فروش در این مملکت از بین رفته است. ما با پساندازِ سختِ کارمان، با امید به رعایتِ قراردادهای ثبتنام شده، وارد این معامله شدیم؛ اما حالا با هر ابطالِ اداری، قیمتها بالا میرود و حقوقِ ما از بین میرود. این یعنی بیاعتمادیِ سیستماتیک به مردم! اگر نمیتوانید به قراردادها پایبند باشید، پس چرا اجازه میدهید مردم با امید به آینده، پول خود را به شما بپردازند؟ این بیعدالتی، فراتر از یک بحث مالی، یک بحرانِ اخلاقی است.»