واکنش قالیباف به بنزین ۵۰۰۰ تومانی

نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان از مرداد ۱۴۰۵؛ ادعای یک نماینده مجلس!

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از تصمیم دولت برای اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد ماه خبر داد و آن را در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم دانست.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تصمیم دولت برای اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد. به گفته وی، این تصمیم در مغایرت کامل با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه گرفته شده و برخلاف نظر قطعی مجلس است. شریعتی با اشاره به تجربه ناموفق نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی در آذر ۱۴۰۴ که نه تنها به کاهش مصرف منجر نشد، بلکه همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش می‌رسد، نسبت به تکرار اشتباهات گذشته هشدار داد و خواستار توجه دولت به طرح عادلانه «سهمیه سرانه بنزین خانواده» شد.

فهرست مطالب

تصمیم دولت برای نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومانی از ابتدای مرداد

بر اساس اعلام مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دولت در حال پیشبرد طرح اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان است و ظاهراً قرار است این طرح از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۵ اجرایی شود. شریعتی که در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها این موضوع را مطرح کرده، تأکید دارد که این تصمیم بدون توجه به نظر مجلس و در مغایرت کامل با قوانین بالادستی اتخاذ شده است. به گزارش خودرولوژیست، این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر نیز نرخ سوم بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان در آذر ماه ۱۴۰۴ اجرا شده بود، اما عملاً نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد.

بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه با قدرت تمام در حال پیشبرد ایده گران‌سازی بنزین در دولت است و این بار نرخ سوم را به ۱۰ هزار تومان افزایش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بارها نسبت به عواقب منفی افزایش قیمت بنزین بدون ارائه راهکارهای جایگزین هشدار داده‌اند. به گزارش خودرولوژیست، این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معیشت خانوارها و هزینه‌های حمل و نقل داشته باشد.

مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم؛ تصمیمی خلاف نظر مجلس

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد مالک شریعتی به تصمیم دولت، مغایرت آن با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه است. به گفته این نماینده مجلس، دولت بدون توجه به نظر قطعی مجلس و در تضاد کامل با قانون برنامه هفتم، در حال پیشبرد طرح گران‌سازی بنزین است. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت را موظف به رعایت چارچوب‌های مشخصی در زمینه سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی کرده است که به نظر می‌رسد تصمیم جدید دولت با آن همخوانی ندارد.

شریعتی تأکید کرده که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار، با این تصمیم مخالف است و دولت باید پیش از هر اقدامی، ملاحظات قانونی و نظر نمایندگان مردم را در نظر بگیرد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز در آذر ماه ۱۴۰۴، اجرای نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی بنزین با انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود و حالا دولت قصد دارد با افزایش دو برابری این نرخ، بار دیگر مسیر اشتباه گذشته را تکرار کند.

تجربه ناموفق نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی؛ تکرار اشتباهات گذشته

نکته قابل تأمل در تصمیم جدید دولت، تکرار تجربه ناموفق نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی است که در آذر ماه ۱۴۰۴ با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف اجرا شد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش می‌رسد و تقاضا نیز جز در بازه جنگ و تعطیلی‌ها، کاهش محسوسی نداشته است. به گزارش خودرولوژیست، این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمتی به تنهایی نمی‌توانند منجر به کاهش مصرف و اصلاح الگوی سوخت شوند.

شریعتی در این باره تأکید کرده که پافشاری دولت برای تکرار اشتباهات گذشته، ناشی از «نفوذ» گروه‌های خاص در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. او معتقد است که دولت باید به جای افزایش قیمت بنزین، به دنبال راهکارهای جایگزین و کارآمدتر باشد و از تجربه‌های ناموفق گذشته درس بگیرد. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت بنزین بدون ارائه راهکارهای حمایتی، تنها به افزایش تورم و فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر خواهد شد.

انتقاد مالک شریعتی از سیاست‌های قیمتی بدون پشتوانه

مالک شریعتی که پیش‌تر نیز در آذر ماه ۱۴۰۴ به طرح نرخ سوم بنزین انتقاد کرده بود، در جدیدترین اظهارات خود، تصمیم دولت برای اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی را هم ناقص و هم ناکارآمد توصیف کرده است. به گفته وی، سیاست‌های قیمتی زمانی می‌توانند مؤثر باشند که همراه با سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شوند؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست خواهند بود و شاهد تکرار نمونه‌های ناموفق گذشته خواهیم بود.

شریعتی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین بدون احتساب قیمت ذاتی نفت، حدود ۱۵ هزار تومان است، تأکید کرده که نرخ سومی که دولت تعیین کرده، از نظر قیمتی نیز کارایی چندانی ندارد؛ زیرا اختلاف قیمت با کشورهای همسایه همچنان قابل‌توجه است و پیوست‌های اجتماعی مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. او معتقد است که دولت باید به جای تکرار اشتباهات گذشته، به فکر اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی و تخصیص عادلانه آن به همه اقشار جامعه باشد.

طرح جایگزین؛ سهمیه سرانه بنزین خانواده، راهکاری عادلانه

یکی از مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، اجرای طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» است. این طرح که سال‌هاست در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به جای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، پیشنهاد می‌کند که سهمیه به هر فرد تعلق گیرد. به این ترتیب، تمامی شهروندان ایرانی، صرف نظر از داشتن خودرو، از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند و عدالت بیشتری در توزیع یارانه‌ها رعایت خواهد شد.

شریعتی در این باره تأکید کرده که یکی از اقدامات فوری، اتصال یارانه‌های انرژی به کد ملی است. او توضیح داده که در حوزه بنزین، این اتفاق تاکنون رخ نداده است، چراکه داشتن خودرو شرط بهرهمندی از یارانه محسوب شده، در حالی که همه اقشار جامعه خودرو ندارند. به گفته وی، دولت موظف است به اقشاری که توان مالی کمتری دارند یارانه بدهد، زیرا «نمیتوان در برابر بخشی از جامعه رفتار غیرمسئولانه داشت». به گزارش خودرولوژیست، اجرای این طرح می‌تواند جایگزین مناسبی برای سیاست‌های قیمتی صرف باشد و به کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز کمک کند.

چالش‌ها و پیامدهای افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به افزایش تورم، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد اشاره کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت بنزین، بدون ارائه راهکارهای جبرانی، معمولاً به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به دولت منجر می‌شود.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت بنزین می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد، از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش قاچاق بنزین و کاهش آلودگی هوا. با این حال، به نظر می‌رسد که تجربه نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی نشان داده است که به تنهایی نمی‌توان به این مزایا دست یافت و نیاز به بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تکمیلی وجود دارد. شریعتی نیز تأکید کرده که سیاست‌های قیمتی باید حتماً در کنار سیاست‌های غیرقیمتی به کار گرفته شوند، در غیر این صورت شاهد تکرار نمونه‌های شکست‌خورده قبلی خواهیم بود.

سوالات متداول درباره نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومانی

نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومانی از چه تاریخی اجرا می‌شود؟

بر اساس اعلام مالک شریعتی، نماینده مجلس، قرار است نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۵ اجرایی شود. با این حال، هنوز اطلاعیه رسمی از سوی دولت در این زمینه منتشر نشده است.

دلیل مخالفت مجلس با نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومانی چیست؟

نمایندگان مجلس معتقدند که این تصمیم در مغایرت کامل با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه گرفته شده و بدون توجه به نظر مجلس اتخاذ شده است. همچنین تجربه ناموفق نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی در آذر ۱۴۰۴ نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرح است.

طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» چیست و چه تفاوتی با سیاست فعلی دارد؟

در این طرح، به جای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، سهمیه به هر فرد تعلق می‌گیرد و تمامی شهروندان ایرانی، صرف نظر از داشتن خودرو، از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند. این طرح به عنوان یک راهکار عادلانه‌تر برای توزیع یارانه‌های انرژی در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *