فهرست مطالب
مبنای حقوقی؛ چرا تفاهمنامه استانداران باطل شد؟
بازار خودرو؛ انحصار یا رقابت؟
واکنشها؛ از ستاد مبارزه با قاچاق تا افکار عمومی
آینده تردد خودروهای مناطق آزاد؛ اصلاح قوانین یا تداوم محدودیت؟
سوالات متداول
شکایت ایرانخودرو؛ پایان یک ماه آزادی تردد خودروهای مناطق آزاد
تنها یک ماه از امضای تفاهمنامه میان استانداران گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین برای تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار نگذشته بود که این توافق با شکایت شرکت ایرانخودرو و تأیید معاونت حقوقی ریاستجمهوری، عملاً متوقف شد.
بر اساس این تفاهمنامه که در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ امضا شده بود، قرار بود دامنه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی به استانهای شمالی و شمالغربی گسترش یابد تا رفتوآمد تسهیل شده، گردشگری رونق گیرد و تعاملات اقتصادی افزایش یابد. اما این توافق با شکایت ایرانخودرو و صدور نامه شماره ۲۹۹۰۶ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، فاقد وجاهت قانونی شناخته شد.
به گزارش خودرولوژیست، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به استعلام شرکت ایرانخودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان، اعلام کرد که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکانپذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاههای اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.
مبنای حقوقی؛ چرا تفاهمنامه استانداران برای تردد خودروهای مناطق آزاد باطل شد؟
بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی، در صلاحیت هیئت وزیران است و با تأیید فرماندهی کل قوا انجام میشود. از این رو، استانداران بهعنوان نمایندگان ویژه رئیسجمهور، اختیار اصلاح این مقررات را ندارند و تفاهمنامههای منعقدشده در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
این نامه همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره دارد که پیشتر مصوبه مشابهی درباره تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس در خارج از محدوده قانونی را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و مغایرت شرعی، ابطال کرده بود. بر همین اساس، این حکم در خصوص تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی نیز قابل تسری دانسته شده است.
به گزارش خودرولوژیست، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در مکاتبهای جداگانه اعلام کرده است که خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز به تردد هستند و ورود آنها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت تشریفات و مقررات قانونی امکانپذیر است.
بازار خودرو در ایران؛ انحصار یا رقابت؟
در این میان یک سوال مهم مطرح میشود؛ چرا تنها زمانی که این تفاهمها میتوانست بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد، بزرگترین خودروساز کشور به میدان آمد و مسیر را از طریق شکایت قضایی بست؟ واقعیت این است که خودروهای مناطق آزاد، به دلیل معافیت از حقوق گمرکی، مالیات و بسیاری از عوارض وارداتی، با قیمتهایی بسیار پایینتر از بازار سرزمین اصلی عرضه میشوند. در بسیاری از موارد، یک خودروی خارجی با کیفیتتر، ایمنی بالاتر و مصرف سوخت کمتر، در مناطق آزاد با قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی قابل خریداری است.
اگر دامنه تردد این خودروها گسترش پیدا میکرد، طبیعی بود که بخشی از تقاضای بازار از خودروهای داخلی فاصله بگیرد. مصرفکنندهای که امکان استفاده از یک خودروی باکیفیت خارجی با قیمتی نزدیک به یک خودروی داخلی را داشته باشد، انگیزه کمتری برای خرید محصولات خودروسازان داخلی خواهد داشت. به بیان دیگر، توسعه تردد خودروهای مناطق آزاد، انحصار بازار را تا حدی به چالش میکشید؛ موضوعی که ظاهراً برای ایرانخودروی کروز خوشایند نبود.
پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، به نظر میرسد توازن قدرت میان دولت و بزرگترین خودروساز کشور دستخوش تغییر شده است. دستکم دو اتفاق مهم در ماههای اخیر این تصور را تقویت میکند؛ نخست، شکایت ایرانخودرو از وزارت صمت و دولت برای افزایش قیمت محصولات که در نهایت به نفع این شرکت پایان یافت و اکنون نیز شکایت علیه تفاهمنامههای استانی تردد خودروهای مناطق آزاد که به لغو این توافقها منجر شده است.
واکنشها؛ از ستاد مبارزه با قاچاق تا افکار عمومی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی صلاحیت استانداران نیست و این اختیار در صلاحیت هیئت وزیران است که با تأیید فرماندهی کل قوا انجام میشود. بر همین اساس، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همین مناطق مجاز است.
در مقابل، منتقدان معتقدند دولت باید به جای محدودسازی، با اصلاح قوانین، امکان بهرهمندی مردم از خودروهای وارداتی را فراهم کند تا رقابت در بازار خودرو افزایش یابد. آنها بر این باورند که وقتی سیاستهای عمومی یکی پس از دیگری در برابر شکایت یک شرکت متوقف میشوند، این پرسش به مسئلهای جدی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل میشود که پاسخ به آن ضروری است.
با وجود این، معاونت حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرده است که نامه صادرشده، یک نظریه مشورتی است و دستور اجرایی یا بخشنامه توقف محسوب نمیشود. به این ترتیب، وضعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تا زمان اتخاذ تصمیم جدید توسط مراجع قانونی یا صدور بخشنامه اجرایی، تغییری نخواهد کرد.
نکته کلیدی: شکایت ایرانخودرو و تأیید معاونت حقوقی ریاستجمهوری، تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد. این تصمیم، پرسشهای جدی درباره تأثیر منافع خودروسازان بر سیاستگذاریهای عمومی و حکمرانی اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
آینده تردد خودروهای مناطق آزاد؛ اصلاح قوانین یا تداوم محدودیت؟
با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، به نظر میرسد دستکم در کوتاهمدت، تحقق سناریوی گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد دور از انتظار باشد، مگر آنکه دولت مسعود پزشکیان از مسیر اصلاح قوانین، راهکار قانونی جدیدی برای این موضوع پیدا کند.
نکته قابل تأمل این است که معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامه خود تصریح کرده که هرگونه توسعه محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است. این بدان معناست که برای تغییر وضعیت فعلی، دولت باید لایحهای به مجلس ارائه دهد یا از طریق اصلاح آییننامههای موجود، مسیر قانونی جدیدی را تعریف کند.
با این حال، با توجه به سابقه شکایتهای اخیر ایرانخودرو و قدرت لابیگری این خودروساز بزرگ، پیشبینی میشود هرگونه تلاش برای اصلاح قوانین با مقاومت جدی از سوی این شرکت مواجه شود. در نهایت، پرسشی که باقی میماند این است که در بازار خودرو، تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد؛ دولت یا خودروساز؟
سوالات متداول درباره تردد خودروهای مناطق آزاد
آیا خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی میتوانند در استانهای دیگر تردد کنند؟
بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز به تردد هستند. تفاهمنامههای استانی برای تردد در استانهای همجوار فاقد اعتبار قانونی است.
علت لغو تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد چه بود؟
شرکت ایرانخودرو با ارسال استعلام به معاونت حقوقی ریاستجمهوری، خواستار بررسی قانونی بودن تفاهمنامه شد. معاونت حقوقی نیز با استناد به قوانین بالادستی، این تفاهمنامه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
آیا امکان تغییر این وضعیت وجود دارد؟
بله، به شرط اصلاح قوانین و مقررات مربوطه توسط مجلس یا هیئت وزیران. معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در نامه خود تصریح کرده است که هرگونه توسعه محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است.
